انتقل إلى المحتوى
سندكسندك

شروط الاستخدام

سندك للذكاء الاصطناعي القانوني · سارية اعتبارًا من نوفمبر 2026 · الإصدار 1.0

تمهيد وتعريفات

يُشكّل تصفحك منصة «سندك» (المشار إليها بـ «المنصة» أو «التطبيق»)، أو تسجيلك فيها، أو استخدامك لها، أو سدادك أي اشتراك، أو نقرك على زر القبول، اتفاقًا تعاقديًا إلكترونيًا ملزمًا بينك (بصفتك «المستخدم») وبين الشركة المالكة للمنصة والخاضعة للقوانين المصرية (المشار إليها بـ «الشركة»). وإذا كنت لا توافق على هذه الشروط فعليك التوقف فورًا عن استخدام المنصة.

  • «المحتوى المنشأ»: أي نصوص أو ملخصات تشريعية أو أحكام قضائية أو تحليلات أو مسودات عقود ومذكرات ينتجها النظام كمسودة عمل أولية بناءً على مدخلات المستخدم.
  • «بيانات المستخدم»: كل المعلومات والملفات والمستندات والنصوص التي يدخلها المستخدم أو يرفعها إلى المنصة للبحث والتحليل.

البند الأول: طبيعة المنصة، والمخرجات مسودات أولية استرشادية

تقرّ وتوافق، بصفتك مستخدمًا، بأن «سندك» أداة رقمية مساعدة للبحث، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة النصوص والوثائق القانونية المتاحة وتلخيصها. والمنصة ليست محاميًا ولا مستشارًا قانونيًا، ولا تقدم خدمات المحاماة البشرية المنظمة بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.

تُعد كل التحليلات والنصوص ومسودات العقود والمذكرات الناتجة عن المنصة «مسودات أولية استرشادية» فقط، ولا ترقى بأي حال إلى وثائق قانونية نهائية أو استشارات قاطعة يُعتد بها بمفردها.

البند الثاني: انتفاء علاقة المحامي والموكل ومسؤولية المراجعة

تقرّ وتوافق على أن طرحك أي استفسار، أو توليد المنصة إجابة عنه، أو رفعك أي وثيقة أو عقد، لا ينشئ، بأي حال، علاقة «محامٍ وموكل». ولا تملك مخرجات المنصة أي حجية رسمية أمام المحاكم أو جهات التحقيق أو الهيئات الإدارية أو القضائية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

المسؤولية الحصرية عن المراجعة: تقع المسؤولية الكاملة والنهائية على عاتق المستخدم في مراجعة «المحتوى المنشأ» والتحقق من صحته واكتماله وقانونيته ومطابقته لأحدث التعديلات التشريعية وأحكام النقض، قبل استخدامه في أي إجراء قضائي أو عمل إداري أو تقديمه لأي عميل أو جهة. وتخلي الشركة مسؤوليتها عن أي خطأ أو سهو في المخرجات.

البند الثالث: دقة المخرجات ومحدودية الذكاء الاصطناعي

يقرّ المستخدم بعلمه بالخصائص التقنية لنماذج الذكاء الاصطناعي، وباحتمال وقوع ما يُعرف بـ «الهلوسة البرمجية» (AI Hallucinations) أو القصور في تفسير النصوص القانونية المعقدة. ويتحمل المستخدم وحده المسؤولية القانونية والمدنية والجنائية عن أي إجراء أو قرار يتخذه، أو صياغة يبنيها على مخرجات المنصة.

ويلتزم المستخدم بالرجوع إلى المصادر الرسمية، كالجريدة الرسمية والوقائع المصرية، أو إلى محامٍ مقيد، للتحقق من صحة النصوص وانطباقها قبل ترتيب أي أثر عليها.

البند الرابع: سقف المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به القانون، وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز المسؤولية المالية الإجمالية للشركة تجاه المستخدم عن أي أضرار مباشرة، إن ثبتت بحكم قضائي نهائي وبات من المحكمة المختصة، قيمة رسوم الاشتراك التي دفعها المستخدم فعليًا خلال الأشهر الثلاثة السابقة للواقعة.

استبعاد الأضرار التبعية: تخلي الشركة مسؤوليتها كاملة عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو عرضية، ومنها فوات الربح وضياع فرصة كسب القضايا وخسارة العملاء وفوات مواعيد الطعن والإضرار بالسمعة المهنية.

البند الخامس: الملكية الفكرية وبيانات المستخدم

الأكواد والتصميمات وقواعد البيانات الخاصة بالمنصة ملكية حصرية للشركة، ومحمية بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

يحتفظ المستخدم بملكية بياناته، ويمنح الشركة ترخيصًا تقنيًا محدودًا لمعالجتها حصرًا لتشغيل الخدمة وتقديم التحليلات التي يطلبها، دون بيعها أو مشاركتها تجاريًا مع أي طرف ثالث. ويُنظَّم التعامل مع البيانات في سياسة الخصوصية.

البند السادس: الاستخدام المشروع

يُحظر فك شفرة المنصة أو إجراء الهندسة العكسية عليها أو كشط محتواها آليًا (Web Scraping) أو الوصول إلى خدماتها بغير الوسائل التي تتيحها. ويُعد ذلك مخالفة لهذه الاتفاقية، وقد يشكل جريمة وفق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

البند السابع: التعويض والقانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

يوافق المستخدم على تعويض الشركة وإبراء ذمتها من أي دعاوى أو شكاوى تُقام من أي جهة بسبب إساءة استخدامه المنصة.

تخضع هذه الاتفاقية للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وينعقد الاختصاص القضائي الحصري للمحاكم الاقتصادية بالقاهرة.

البند الثامن: لغة المخاطبة والاستخدام أمام الجهات القضائية

  1. طبيعة لغة المخاطبة: استخدام المنصة ضمائر الخطاب المباشر، مثل «أنت» و«قضيتك» و«موقفك»، هو محاكاة برمجية للحوار (Conversational Simulation)، ولا يُعد استشارة شخصية بأي وجه.
  2. عدم تقديم المخرجات أمام القضاء: يُحظر تقديم مخرجات المنصة أو الاستشهاد بها أمام أي جهة قضائية أو نيابة عامة أو نقابة المحامين، وتُعد المخرجات خاصة بالبحث الشخصي للمستخدم ومساعدةً له فقط.
  3. التعويض عن بلاغات النقابات: يتعهد المستخدم بتعويض الشركة ومطوري المنصة عن أي دعاوى أو بلاغات تحركها نقابة المحامين أو أي نقابة مهنية أخرى بدعوى مزاولة المهنة دون ترخيص.
  4. انتفاء القصد الجنائي: يقرّ الطرفان بانتفاء الركن المعنوي لأي جريمة مزاولة مهنة دون ترخيص، لأن النظام برنامج حاسوبي غير بشري مخصص للبحث المعلوماتي.